أوبن دورز» الأمريكية تضع مصر في المركز الـ21 بين أكثر من خمسين دولة اضطهادًا للمسيحيين
12/02/2009


وضعت منظمة «أوبن دورز» الأمريكية المختصة بشئون المسيحيين والمسيحية في العالم مصر في الترتيب الـ 21 من حيث اضطهاد المسيحيين من بين خمسين دولة، وذلك في إحصاء نشرته أمس الأول عن حالة المسيحيين ومدي اضطهادهم في معظم دول العالم عن شهر يناير 2009...

وبالرغم من أن مصر لم تقع ضمن الدول التي تهدر حقوق الأقباط إهدارًا تاماً إلا أنها وضعت ضمن 20 دولة اعتبرتها المنظمة الأمريكية من «الدول التي تفرض قيودا صارمة علي حرية ممارسة الشعائر الدينية بالنسبة للأقباط»، بعد عدة دول أخري وصفت بأنها «تجزر» المسيحيين وتقف ضد كل مصالحهم...

وسبقت مصر في ترتيبها عدداً من الدول الأخري علي رأسها المغرب والكويت والإمارات والسودان وليبيا والأردن وعمان وعدة دول أخري، وهي الدول التي اعتبرت أقل اضطهادًا للمسيحيين في داخلها من مصر، حيث جاءت ليبيا في الترتيب 25 وعمان في الترتيب 28 والكويت في الترتيب 32 بينما جاءت البحرين في الترتيب 48 من بين الـ 50 دولة التي شملها التقرير أي أنها أقل الدول العربية اضطهادًا للمسيحيين في العالم...

وجاءت علي رأس القائمة التي أعدتها منظمة أوبن دورز الأمريكية «كوريا الشمالية» كأكثر الدول اضطهادًا للمسيحيين في العالم وتلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني وجاءت من بعدها كل من إيران وأفغانستان والصومال وهي الدول التي تم ترتيبها كأكثر خمس دول اضطهادا للمسيحيين علي مستوي العالم.

وقد بنت المنظمة تقريرها والترتيب الذي صنفت به الدول بناء علي عدد من الاستبيانات والأسئلة التي وجهت لمواطنين من هذه الدول وهي أسئلة عن حدوث انتهاكات معينة مثل مهاجمة كنائس للمسيحيين والتهديد بالقتل والاختطاف والقتل والاعتداء والاعتقال والمضايقات الجسدية، والسجن والتعذيب...

وذكرت المنظمة علي موقعها أن اللجنة الأمريكية المسئولة عن تقرير الحريات الدينية في الكونجرس الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية قد أوصت الشهر الماضي - أي بعد شهرين من صدور تقريرها السنوي الذي صدر في سبتمبر 2008- بضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بوضع مصر و6 دول أخري هي (أفغانستان وبنجلاديش وبيللاروسيا وكوبا وإندونيسيا ونيجيريا) تحت المراقبة الصارمة للوقوف علي حرية الممارسات الدينية لرصد الانتهاكات في هذه الدول...

واستبعدت المنظمة من المراكز الخمسين ثلاث دول عربية فقط هي «لبنان وجيبوتي وجزر القمر» إذ اشتمل علي 19 دولة عربية من بين الخمسين دولة.

ويذكر أن «أوان دورز» أو «الأبواب المفتوحة» الأمريكية هي منظمة مختصة بالدفاع عن الأقليات الدينية المضطهدة في جميع أنحاء العالم وتخص بشكل كبير الاضطهادات التي تقع علي المسيحيين، وتتخد المنظمة الأمريكية مقرها الرئيسي في مدينة سانتانا بولاية كاليفورنيا...

الامم المتحدة تحارب التبشير :الامم المتحدة ترفض منح حق اللجوء الى الاخوة المؤمنين الذين هربوا من الاضهاد والذبن قدموا طلبات الى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤن اللاجئين لحمايتهم حسب المادة 18 لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.فهى تطلب منهم العودة الى اوطانهم وعدم اعلان ايمانهم مخالفة القوانبن الصريحة فى المادة 18 كما تطلب من الاخوة تقديم شهادات ووثائق بانهم متهضون فى بلادهم ولا تكلف نفسها ان تقرأ القوانين والتشريعات فى الدول الاسلامية من حكم الردة والحرم من الميراث وحرمانه من الزواج بالكنيسة حسب المادة16 للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

اننا نتحدث عن مفوضية شؤن اللاجئين فى دولة عربية وموظفيها الذين اغلبهم من الخلفية الاسلامية يفهمون ان المتنصر فى ظل المجتمع الاسلامى حياته مهددة بشكل خطير ويجب التعامل معها بشكل جدى ونحن نملك وثائق الرفض من قبل الامم المتحدة ومستعدون لتقديمها لكل من يهمه الامر كما نرجوا من رعاة الكنائس والمواقع المسيحية حماية حقوق اخوتهم المتنصرين عبر ارسال رسائل الى المنظمات الانسانية والحقوقية والامم المتحدة لوقف هذا الظلم الذى يتعرض له المتنصرون.

لِمَاذَا ارْتَجَّتِ الأُمَمُ، وَتَفَكَّرَ الشُّعُوبُ فِي الْبَاطِلِ؟ 2 قَامَ مُلُوكُ الأَرْضِ، وَتَآمَرَ الرُّؤَسَاءُ مَعًا عَلَى الرَّبِّ وَعَلَى مَسِيحِهِ، قَائِلِينَ: 3 «لِنَقْطَعْ قُيُودَهُمَا، وَلْنَطْرَحْ عَنَّا رُبُطَهُمَا».
4 اَلسَّاكِنُ فِي السَّمَاوَاتِ يَضْحَكُ. الرَّبُّ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ. 5 حِينَئِذٍ يَتَكَلَّمُ عَلَيْهِمْ بِغَضَبِهِ، وَيَرْجُفُهُمْ بِغَيْظِهِ. 6 «أَمَّا أَنَا فَقَدْ مَسَحْتُ مَلِكِي عَلَى صِهْيَوْنَ جَبَلِ قُدْسِي».
7 إِنِّي أُخْبِرُ مِنْ جِهَةِ قَضَاءِ الرَّبِّ: قَالَ لِي: «أَنْتَ ابْنِي، أَنَا الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ. 8 اسْأَلْنِي فَأُعْطِيَكَ الأُمَمَ مِيرَاثًا لَكَ، وَأَقَاصِيَ الأَرْضِ مُلْكًا لَكَ. 9 تُحَطِّمُهُمْ بِقَضِيبٍ مِنْ حَدِيدٍ. مِثْلَ إِنَاءِ خَزَّافٍ تُكَسِّرُهُمْ».
10 فَالآنَ يَا أَيُّهَا الْمُلُوكُ تَعَقَّلُوا. تَأَدَّبُوا يَا قُضَاةَ الأَرْضِ. 11 اعْبُدُوا الرَّبَّ بِخَوْفٍ، وَاهْتِفُوا بِرَعْدَةٍ. 12 قَبِّلُوا الابْنَ لِئَلاَّ يَغْضَبَ فَتَبِيدُوا مِنَ الطَّرِيقِ. لأَنَّهُ عَنْ قَلِيل يَتَّقِدُ غَضَبُهُ. طُوبَى لِجَمِيعِ الْمُتَّكِلِينَ عَلَيْهِ.

مع وصول الرئيس الامريكى باراك حسين اوباما الى البيت الابيض ومعه آمال المتنصرين وصلواتهم وهم يمجدون الرب ان يكون احد العابرين يستلم اهم مركز فى العالم ليسلط الاضواء على قضيتهم ويساند قرارات الامم المتحدة فى حرية الدين والمعتقد وانتهاكات حقوق الانسان التى يتعرض لها المتنصرون ويرفع الاضهاد عن الاخوة الذين فى السجون وهو الذى لديه تجربة ويعلم حكم المرتد فى الشريعة الاسلامية ان المتنصرون فى هذه اللحظات الصعبة هم بامس الحاجة لقوانين دولية يتبناها الرئيس اوباما فهو بعيد عن الحصانة الدبلوماسية والجنسية الامريكية لكان احد المتهضين ورسالتنا التى نبعثها الى الرئيس اوباما ان المتنصرين فى السجن سيادة الرئيس باراك حسين اوباما فبادر بالضغط على السعودية ومصر من اجل اطلاق سراح الاخ حمود والاخت مرثا فجريمتهم انهم يؤمنون بالرب الذى انت تؤمن به ولكنهم لايملكون الحصانة التى تمتلكها انت .

هند الحريرى عروسة المسيح لسنة 2009
هند الحريرى بنت الملياردير والزعيم السياسى الراحل رفيق الحريرى وزوجة الملك الاردنى عبدالله ابن الحسين وثانى اصغر مليارديرة فى العالم تسلم حياتها للرب يسوع مخلص شخصى لها فى احدى كنائس الولايات المتحدة الامريكية الاخت هند الحريرى تخلت عن مجد الدنيا الزائل بعد ان اختبرت الرب فى حياتها وهى التى تملك كل مقومات النجاح فى الحياة من مال وجمال ومركز اجتماعى مرموق ولكنها اختارت ان تركع عند اقدام مخلصها وتسكب عطر الناردين وتعيد احياء ذكرى الكنيسة الاؤلى وتكتب اسمها فى سفر الحياة مع مريم المجدلية ومرثا ومريم اخوات لعازر ويونا وسوسنة وشهيدة السنة الماضية الاخت فاطمة المطيرى وتثب لكل العالم ان العابرين الى المسيح لايخضعون الى اغرائات كما يروج البعض بل لديهم اختبارات حقيقية وان الرب نفسه هو الذى اختارهم قبل تاسيس العالم ليكونو شهودا له
ايها الاخوة فى الانسانية ندعوكم بمحبة المسيح تفكروا لمرة واحدة فى حياتكم بحيادية وتسالوا انفسكم عن مصيركم بعد ان يتوقف هذا القطار السريع الذى يعبر بنا الحياة وما الذى يدفع الاخت هند ان تتخلى عن حياتها المستقرة الهادئة لتختار الطريق الصعب والباب الضيق اليس انها وجدة راحتها فى يسوع الفادى . امين

أصدر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة بالعباسية قراره بالإفراج عن كلا من المتنصرة مرثا صموئيل ميخائيل وموظفي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية المهندس مسعود جرجس مسعود والمهندس جورج حنا مرقس "جورج أبيض" بكفالة ثلاثة ألاف جنيه لكل منهم، كان الحكم صدر يوم الخميس بالإفراج ولكن النيابة قامت بعمل إستئناف على الحكم الصادر تم رفضه صباح اليوم من قبل المحكمة وتأييد الحكم بالإفراج عن جميعهما حيث تم دفع الكفالة للجميع وينتظر إخلاء سبيلهم خلال يومين بعد إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالإفراج والتي تتم داخل قسم الشرطة...
وأبدى البعض مخاوفه من أن يقوم جهاز أمن الدولة بإصدار قرارات إعتقال للمفرج عنهم ولا سيما المتنصرة مرثا صموئيل حيث مازال زوجها ثابت فضل رهن الإعتقال منذ 12 ديسمبر الماضي...
يذكر أن جهاز أمن الدولة قام بالقبض على المتنصرة مرثا صموئيل ميخائيل "24" وزوجها فضل ثابت بمطار القاهرة أثناء محاولتهما السفر إلى روسيا وتم إلقاء القبض على كلا من جورج حنا مرقس الشهير بالمهندس جورج أبيض 67 عاماًَ, مسعود جرجس مسعود فام المحامى 55 عاماًَ موظف بديوان مكتب الخدمات بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية ووجهت النيابة تهمة التزوير في أوراق رسمية للمتنصرة مرثا بعد تغيير إسمها من زينب سعيد عبد العزيز أبو لبن إلى مرثا صموئيل ووجهت التهم لموظفي الكنيسة بمساعدتها رغم إنكار مرثا معرفتها بهما وتم حبسهم في القضية رقم 16225 لسنة 2008...
وتناشد المؤسسات الحقوقية الجهات المسئولة بسرعة الإفراج عن المنتصرة مرثا وموظفي الكنيسة وإحترام الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وعدم المماطلة من جانب الأجهزة الأمنيه أو إصدار أي قرارات إستثنائية تعرقل سير العدالة إستغلالاً لقانون الطوارئ الذي يمثل قيد في رقبة المصريين...
منقول من موقع الأقباط متحدون

نص الملخص التنفيذي للتقرير، 19 أيلول/سبتمبر، 2008
واشنطن، 19 أيلول/سبتمبر، 2008 – في ما يلي نص الملخص التنفيذي لتقرير وزارة الخارجية السنوي عن أوضاع الحرية الدينية في العالم للفترة التي تغطي العام المنصرم.
بداية النص

التقرير السنوي للحرية الدينية
الملخص التنفيذي
يهدف هذا التقرير إلى توثيق وضع احترام الحرية الدينية في كل دولة من دول العالم، وذلك خلال أحدث فترة يشملها هذا التقرير، أي من 1 تموز/يوليو، 2007 وحتى 30 حزيران/يونيو، 2008. تركيزنا الرئيسي في هذا التقرير ينصب على توثيق ممارسات الحكومات التي تقمع التعبير الديني، وتضطهد المؤمنين، وتشجع العنف ضد الأقليات الدينية، علاوة على توثيق سجلات تلك الحكومات التي تحمي وتشجع الحرية الدينية. نتطرق أيضا إلى مواقف المجتمع حول الدين والأقليات الدينية، ونسجل الممارسات الايجابية كما السلبية التي تقوم بها الأطراف غير الحكومية. إننا نسعى بكد لكي يأتي تقريرنا منصفاً ودقيقا، مع إحساسنا بمدى التعقيدات التي تكتنف مسائل الحرية الدينية.
الحرية الدينية كهدف جوهري للسياسة الخارجية الأميركية
إن تعزيز الحرية الدينية لكل الناس شأن مركزي بالنسبة لهوية أميركا وهدف أساسي للسياسة الخارجية الأميركية. تستند مناصرتنا للحرية الدينية إلى التزامنا بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع رياح الأرض. إن الحق في الإيمان أو عدمه، بدون أي خوف من تدخل أو تقييد الحكومات له، أمر بالغ الضرورة للكرامة الإنسانية، ولقيام مجتمع مدني حيوي، وديمقراطية مستدامة. يشدد كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حرية الفكر، والضمير، والدين.
تقوم وزارة الخارجية برصد ممارسات الاضطهاد والتمييز الديني عبر أنحاء العالم، وتطبق سياسات، وتطور مبادرات، وتمول برامج، وتعمل بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف لتعزيز وزيادة الاحترام للحرية الدينية.
التحديات التي ترعاها الدول بالنسبة للحرية الدينية
يسترشد الناس جميعاً بمعتقدات جوهرية معينة، وفيما يعود للغالبية العظمى من سكان العالم تنبع هذه المعتقدات من قناعات دينية. وهكذا، يكون من الإنصاف القول إن معظم الناس يقتنعون بالحرية الدينية ويعتبرون أنها تشكل حقا إنسانيا، جوهريا، وأن القيود التي توضع بوجه الدين وممارسته تشكل إهانة للكرامة الإنسانية.
قد يحصل انتهاك للحرية الدينية بطرق متعددة، منها ما هو سافر ومنها ما هو مستتر على حد سواء. وقد يفيدنا الإدراك بأن انتهاكات الحرية الدينية أو القيود التي تفرض عليها يمكن أن تتخذ أشكالا متعددة، وفق ما تشير إليه الفئات العريضة الخمس التي سنتحدث عنها أدناه.
- أولا: تحصل أشد الانتهاكات في بعض أنظمة الحكم الدكتاتورية والسلطوية التي تسعى للسيطرة على الفكر والتعبير الدينيين. وتعتبر هذه الأنظمة بعض المجموعات بمثابة أعداء للدولة بسبب طبيعة معتقداتها الدينية التي تعتبرها مهددة لها أو بسبب ولائها لمصدر سلطة خارج الدولة. تستخدم بعض الحكومات الهواجس الأمنية، كالإرهاب المستند إلى الدين، كذريعة لقمع الممارسات الدينية السلمية. يميز هذا التقرير بين مجموعات المؤمنين المتدينين الذين يعبّرون عن مظالم سياسية مشروعة وبين أولئك الذين يسيئون استعمال الدين لمناصرة العنف ضد مجموعات دينية أخرى أو ضد الدولة.
- ثانيا: تحصل الانتهاكات الخطيرة ضمن سياق عداء الدولة لأقلية أو مجموعات دينية غير مرخص لها. وفي حين أن بعض الحكومات لا تمارس السيطرة الكاملة على هذه المجموعات، غير أنها ترهب وتضايق الأقليات الدينية وتغض النظر عن انتهاكات المجتمع ضدها. وفي حالات قصوى قد تطلب الحكومات من أفراد الأقلية التخلي عن إيمانهم أو تجبرهم على تغيير مكان سكنهم أو حتى على مغادرة البلاد. يبين هذا التقرير الترابطات بين الهوية الدينية والإثنية، وخاصة في الحالات التي تقوم فيها الحكومة، التي تسيطر عليها مجموعة إثنية دينية تتشكل منها الغالبية، بقمع التعبير الديني لمجموعات الأقليات. كما يورد هذا التقرير تفاصيل عن حالات تصرفت فيها الحكومات بشكل عدائي نحو مجموعة دينية أقلية بسبب إيديولوجيتها السياسية أو انتمائها السياسي.
- تنجم فئة ثالثة من الانتهاكات عن فشل الدولة في معالجة مسألة قوى التعصب ضد مجموعات دينية معينة. في هذه الدول، قد تثني القوانين عن ممارسة التعصب أو الاضطهاد الديني، ولكن المسؤولين فيها لا يقومون بمنع الهجمات أو المضايقات أو ارتكاب أعمال أخرى مؤذية ضد أفراد أو مجموعات دينية معينة. تتطلب حماية الحرية الدينية أكثر من سن قوانين واتباع سياسات جيدة. تقع على الحكومات مسؤولية العمل بنشاط على جميع المستويات لمنع الانتهاكات وتقديم المنتهكين للمحاكمة ودفع التعويضات للضحايا حيث يلزم، واستباق الأمور بتبني نشوء بيئة من الاحترام والتسامح بين جميع أفراد الشعب.
- رابعا: تحصل الانتهاكات عندما تصدر الحكومات قوانين تمييزية أو تتخذ خطوات ملموسة تؤيد أديان الغالبية. وكثيرا ما تحدث هذه الظروف نتيجة السيطرة التاريخية لمجموعة دينية تتشكل منها غالبية السكان، وقد يؤدي ذلك إلى تحيز مؤسساتي ضد المجتمعات الدينية الأقلية الجديدة أو القديمة. يورد هذا التقرير حالات أدى فيها تأييد الحكومة لتفسير معين لدين الغالبية إلى وضع قيود حتى على أتباع هذا الدين.
وتتعلق الفئة الخامسة بممارسة التمييز ضد أديان معينة من خلال تعريفها بأنها "فرق دينية" أو "طوائف دينية". يحصل هذا النوع من التقييد أحيانا حتى في دول تكون فيها الحرية الدينية محترمة.
تحديات متعددة الأطراف، إقليمية، وعالمية تواجه الحرية الدينية
هناك طيف واسع من الجهود الرامية إلى تقويض الحق بالحرية الدينية، بما في ذلك بعض الجهود التي امتدت إلى منتديات متعددة الأطراف. فعلى سبيل المثال، خلال العقد الماضي، عملت منظمة المؤتمر الإسلامي (OIC)، وهي منظمة حكومية تضم في عضويتها 57 دولة ذات غالبية إسلامية أو يعيش فيها عدد كبير من السكان المسلمين، من خلال نظام الأمم المتحدة لإضعاف حمايات الحرية الدينية. فعلى سبيل المثال، أعلنت منظمة المؤتمر الإسلامي على لسان أعضاء البعثة الباكستانية في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انعقدت في كانون الأول/ديسمبر، 2007، أن منظمة المؤتمر الإسلامي لا تعترف بحق تغيير الأفراد لدينهم بحرية. انحازت عدة وفود لدول أعضاء في هذه المنظمة بشكل علني إلى هذا الموقف، فمنعت المنظمة حصول إجماع حول قرار مهم يتعلق بالحرية الدينية.
ولعل المسعى البعيد الأمد المثير للإشكال من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي هو اعتماد مفهوم "التشهير بالأديان" في قرارات وتقارير الأمم المتحدة. كان نص هذا المفهوم بالأساس قد صدر في العام 1999 تحت عنوان "التشهير بالإسلام"، لكن منظمة المؤتمر الإسلامي وسّعت هذا العنوان ليشمل احترام جميع الأديان، ولكن الإسلام يبقى الدين الوحيد المذكور بشكل محدد في القرارات التي اتخذت حول هذا الموضوع في مجلس حقوق الإنسان وفي الجمعية العمومية للأمم المتحدة. رغم الادعاء بحماية الممارسة الدينية والدعوة إلى التسامح، يحاول هذا المفهوم الشائب الحدّ من الحرية الدينية وتقييد حقوق جميع الأفراد في الاختلاف مع الدين أو انتقاده، وخاصة الدين الإسلامي. يستخدم هذا المفهوم أيضا من جانب بعض الحكومات لتبرير أعمالها التي تقضي بصورة انتقائية على المعارضة المدنية، والتي توقف انتقاد الهيكليات السياسية، وتقيد الخطاب الديني لجماعات الأقليات، والدينية للأفراد المعارضين الذين ينتمون إلى دين الغالبية ولأشخاص لا ينتمون إلى أي دين. إن إدخال مفهوم التشهير يسعى في الواقع إلى تصدير قوانين الكفر الموجودة في العديد من دول منظمة المؤتمر الإسلامي إلى المستوى الدولي. وفي حين أن الولايات المتحدة لا تشجع الأعمال التي تسيء إلى تقاليد دينية معينة، بما في ذلك الإسلام، فإنها تعتبر أن مفهوم "التشهير بالأديان" يتناقض مع حرية الدين وحرية التعبير وستؤدي مقاربة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى إضعاف القوانين الدولية المتعلقة بحماية الحرية الدينية، ومن ضمنها قوانين حماية السكان المسلمين الذين يشكلون أقلية.
الإعادة القسرية لأفراد من دولة أخرى لمواجهة الاضطهاد أو التعسف في دولهم لمواجهة الاضطهاد أو إساءة المعاملة في بلدانهم الأصلية عقابا على نشاطهم الديني، أمر يثير القلق أيضا لدى الولايات المتحدة. فخلال الفترة التي شملها هذا التقرير، أفادت التقارير أن الحكومة الصينية سعت إلى إعادة عدد من المسلمين الذين يعيشون في الخارج، بضمنها المملكة العربية السعودية وباكستان. وكان هؤلاء على ما قيل، قد اعترضوا قبل خروجهم من الصين على القيود المفروضة على الحج وشجعوا مسلمين آخرين على الصلاة والصوم ف? شهر رمضان.
ظلت القيود المفروضة على التبشير الديني وحق الشخص في اختيار دينه مثيرة للقلق. فقد اتخذت حكومات خطوات لتقييد حقوق الأفراد بالتبشير الديني وبتغيير دينهم، سعيا منها في أحيان كثيرة لحماية المعتقدات والتقاليد ومبادىء دين الأغلبية أو الدين المسيطر. استمرت دول، كماليزيا واليونان وإسرائيل، في تطبيق قوانين تمنع ممارسة النشاطات السلمية للتبشير الديني. وأصدرت دول أخرى أو صادقت على قوانين مناهضة للتحول من دين إلى آخر. أصدرت ست ولايات في الهند من أصل 28 ولاية قوانين تمنع التحول من دين إلى آخر، وفعلت الولاية السادسة ذلك خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. في سريلانكا، بقي مشروع قانون مضاد للتحول من دين إلى آخر على المستوى القومي، كان قد أدخل العام 2004، قيد الدرس. ومع أن هذه القوانين لا تحرِّم بشكل صريح التحول من دين إلى آخر، إلا أنها تنتهك حق الفرد في تغيير دينه وتؤيد أديان الغالبية.
استمرت بعض الدول ذات الغالبية الإسلامية، مثل مصر وماليزيا والمملكة العربية السعودية، في منح حق التبشير الديني فقط إلى المسلمين و/أو تطبيق قوانين ارتداد قاسية على أولئك الذين يختارون التحول إلى دين آخر. تتعارض أعمال هذه الحكومات مع حق حرية الدين الذي يحمي حق الفرد في التحول من دين إلى آخر، وإبداء وجهات نظره الدينية، وتلقي وجهات نظر أخرى حول أفكار دينية.
خلافا لاحترامها التقليدي لحرية الدين، أدخلت كازاخستان وجمهورية كيرغيزيا وطاجكستان تغييرات قانونية مشكوكا فيها على القوانين الدينية الحالية التي قد تضع قيودا ذات أهمية على هذا الحق. ففي كازاخستان، ادخل البرلمان مسودة تعديلات جديدة على القوانين التي تحكم الدين من شأنها أن تؤدي، من بين أمور أخرى، إلى قيام إجراءات تسجيل اكثر تقييداً، ومنع المجموعات الصغيرة من التبشير الديني أو التعليم خارج المجموعة، ووضع قيود على نشر الكتب الدينية، وفرض الحصول على ترخيص من الحكومات المحلية من أجل بناء مرفق ديني. في جمهورية كيرغيزيا، قد يؤدي مشروع قانون ديني يدرسه البرلمان حاليا إلى زيادة عدد الأعضاء المطلوب أن يوقعوا على طلب التسجيل الرسمي لمنظمة دينية من 10 إلى 200، وإلغاء الخدمة العسكرية البديلة لكافة الأشخاص باستثناء الكهنة ورجال الدين، ومنع التبشير الديني وتحريم تحول المواطنين الكرغيزيين إلى دين آخر.
وأخيرا، هناك مشروع قانون ديني قيد الدرس في طاجيكستان يريد أن ينظم عملية التسجيل والوضع القانوني للمجموعات والجمعيات الدينية، ويقيد التعليم الديني ونشر الكتب الدينية، ويحد المظاهر الأخرى للتعبير الديني. خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، ضاعفت بعض الحكومات جهود الحث على التسامح والحوار وإيجاد بيئة تؤدي إلى التعايش بين الأديان. في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2007، قادت مؤسسة البيت الملكية للفكر الإسلامي الأردنية الجهود التي نتج عنها في 13 تشرين الأول/أكتوبر، 2007، إصدار رسالة مفتوحة تدعو إلى حوار بين الأديان يستند إلى محبة الله والجار. وقَّع على هذه الوثيقة التي حملت عنوان "كلمة مشتركة بيننا وبينكم" 138 زعيماً ورجل دين وعالماً مسلماً، وقد كانت موجهة إلى المسيحيين في العالم أجمع. جمعت المؤسسة تواقيع على وثيقة "كلمة مشتركة" تمثل جميع مدارس الفقه الإسلامي. وجرى إعداد النص النهائي للوثيقة خلال مؤتمر استضافته المؤسسة تحت رعاية الملك الأردني عبدالله في أيلول/سبتمبر، 2007. حضر المؤتمر ممثلون عن 40 دولة إسلامية، وغير إسلامية. في الفترة 4 الى 6 حزيران/يونيو، 2008، نظمت حكومة المملكة العربية السعودية مع رابطة العالم الإسلامي (MWL)، مؤتمرا للحوار بين الأديان في مدينة مكة. كان هدف المؤتمر الحث على الوحدة بين مختلف الطوائف الإسلامية، وحضره الرئيس الإيراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني كما المفتي الأكبر في المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز الشيخ. ولمتابعة هذا العمل، استضاف الملك السعودي الملك عبدالله سوية مع الملك الإسباني الملك خوان كارلوس الأول مؤتمرا للحوار بين الأديان عقد في مدريد ضم شخصيات دينية إسلامية ومسيحية ويهودية مرموقة.
يتألف ما تبقى من هذا الملخص التنفيذي من جزئين: الجزء الأول يلخص، على أساس كل دولة بمفردها، الأعمال التي تنفذها الحكومة الأميركية لتعزيز الحرية الدينية الدولية في الدول المسماة "دول تثير قلقاً خاصاً" (CPCs) ولمحاربة الانتهاكات الخطيرة بشكل خاص بالنسبة للحرية الدينية. يوفر الجزء الثاني موجزا للظروف في عدد من الدول حيث الحرية الدينية تثير القلق، ومن ضمنها الدول المصنفة "دول تثير قلقاً خاصاً". ينظر الجزء الثاني في الوضع القانوني لكل دولة والسياسات المرتبطة به ويعطي أمثلة حول التعسفات الحكومية المعينة أو الخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومات لتعزيز أو لحماية الحرية الدينية. في معظم الحالات تظهر هذه الدول شكلاً واحدا أو أكثر من أشكال التعسفات الموجزة أعلاه.

استشهاد الاخت شرين

استشهاد الاخت شرين الحسن هى هدية عيد الميلاد لسنة2009 من قبل الاجهزة الامنية المصرية وكانت الاخت الشهيدة قد اعلنتت تحولها عن الاسلام فى غرفة ابونا زكريا وتم القبض عليها من قبل مباحث امن الدولة وتعرضت لتعذيب وحشى ومحاولة الاعتداء عليها لمدة خمس ساعات متواصلة الى ان انتقلت روحها الى السماء وهى ترفض العودة الى الاسلام الاخت شرين هى من الاسكندرية تبلغ تسعة عشر ربيعا وهى المتنصرة الثالثة التى تستشهد بعد الاخت فاطمة المطيرى والشهيدة رنا فى اقل من سنة وسط تغاضى الحكومات الاسلامية وعدم اكتراث الدول المسيحية ورفض الامم المتحدة حمايتهم كحالة الاخ السجين حمود فى السعودية الذى ذكر فى مدونته عن عدم تامين مفوضية شؤون اللجئين فى لبنان الحماية له ولدينا وثائق وحالات معرضة للخطر بسبب رفض مفوضية شؤون اللجئين تقديم الحماية الدولية
اننا ندعوا كل المواقع المسيحية والمنظمات الانسانية ومنظمات المجتمع المدنى الى الوقوف فى صف واحد لوقف عملية القتل بحق المتنصرين كما ندعوا لوضع قوانين دولية لمحاكمة كل من يحرض على قتلهم ونناشد الاخوة الحقوقين عمل دراسات قانونية لوضع المتنصرلكى تكون عوننا له عندما يتعرض لسجن والتحقيق
اخوتكم فى يوم الرب

جمعية :متنصرين بلاحدود تعلن جمعية متنصرون بلا حدود عن تأسيسها لتكون جسرا يحمل أحلام المتهضين من اجل اسم المسيح وتنقل أحلامهم الى مجتمع يحترم حرية الدين 1- اهدافها الاتصال مع العالم لعرض مشكلة المتنصرين ومناشدة الضمير العالمى والمؤسسات المجتمع المدني للتدخل من أجل رفع الظلم الذى يتعرض له المتنصرون 2-مناقشة قضايا المتنصرون وهمومهم 3- شرح الاخطار التى يواجهها المتنصر فى المجتمع والدولة 4-عرض الانتهاكات لحقوق الانسان التى يتعرض لها المتنصر 5-عمل دراسات وبحوث حول وضع المتنصر القانونى أعضائها :كل متنصر وداعم لحقوق المتنصرين فى العالم أن جمعية متنصرين بلا حدود تناشد العالم أن ينظرالى مأساتهم بصورة جدية ومناقشة أوضاعهم مع الحكومات ووضع خطط لدمجهم بالمجتمع ونشر ثقافة التسامح التى أوصى بها ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ووضع قوانين دولية لحمايتهم فى بلدانهم ومحاكمة من يحرض على قتلهم امام محاكم دولية التوقيع : متنصرون بلا حدود

تعاليم كتابية: المجد الآتي

"فإنّي أحسِبُ أنَّ آلامَ الزَّمانِ الحاضِرِ لا تُقاسُ بالمَجدِ العَتيدِ أنْ يُستَعلَنَ فينا." رومية 8: 18